السياق الاقتصادي

يبلغ عدد سكان مصر 97.5 مليون نسمة، ويقدر الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2413 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد. وتصنف مصر من قبل البنك الدولي كدولة من دول الدخل المتوسط الأدنى . منذ انتفاضة عام 2011، تراجع اقتصاد البلاد، مع انخفاض معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة، مما زاد من الشكاوى الاقتصادية للشعب المصري التي أدت إلى ظهور نسخته من "الربيع العربي" في المقام الأول. وما زالت الحكومة فاشلة في معالجة التراجع الاقتصادي على نحو فعال،عل ىسبيل المثال من خلال إصلاح المالية العامة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وإدخال نظام مرن لسعر الصرف، وتوسيع القطاع الخاص. 

مع ذلك، ومع النمو السكاني السريع وسهولة الوصول إلى الأسواق الخارجية، فإن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة. ولكن وفقًا للخبراء، تحتاج البلاد إلى تحديث اقتصادها وإنشاء شبكة أمان اجتماعي يمكن الاعتماد عليها لضمان حماية الأجزاء الأكثر ضعفًا في المجتمع أثناء حدوث الإصلاحات. 

محاولات لتأميم قطاع الإعلام وإضفاء الطابع المؤسسي عليه 

بعد تفكيك النظام الاشتراكي العربي الذي أسسه الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات، افتقرت البلاد إلى نموذج إنمائي واضح خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية. وقد بيعت الشركات المملوكة للدولة إلى أشخاص قريبين جدًا من النظام، ولا تعتبر شركات الإعلام استثناء من ذلك. 

علاوة على ذلك، يمر قطاع الإعلام المصري بأزمة كبيرة، بسبب فقدان الجمهور للثقة في وسائل الإعلام ، والحالة الراهنة للاقتصاد المصري ككل. ويعاني قطاع الإعلام المطبوع بشكل خاص من هذا الوضع، فشهدنا انخفاض توزيع الصحف الأكثر شعبية إلى أقل من مليون. بعد الانقلاب في عام 2013 (رابط للتاريخ)، حاولت الحكومة تأميم قطاع الإعلام عن طريق شراء شركات الإعلام القائمة أو إنشاء شركات جديدة يشتبه الكثير من المراقبين أن أذرع السلطة التنفيذية في البلاد تقوم بتمويلها والسيطرة عليها. 

يظهر هذا إلى أي درجة تسعى الحكومة لمأسسة قمع الإنترنت وتقييد حريتها من خلال التشريع، في نفس الوقت الذي تدعي فيه أن هذا شر لابد منه لحماية بيانات المواطنين والشركات. مثل هذه الرقابة من قبل النظام تترك أثرًا بارزًا على الاستدامة الاقتصادية لقطاع الإعلام.  

وفاة وسائل الإعلام المحلية على الإنترنت وعمالقة الولايات المتحدة يفوزون بكل شيء  

في سياق يُعتبر فيه حجب المواقع الإلكترونية الأكثر فظاعة على مستوى العالم – وأيضًا مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة، فإن وضع الصحافة على الإنترنت محفوف بالمخاطر بشكل خاص. وبسبب هذه التداعيات الاقتصادية، فإن الموجات المتكررة من تسريح الموظفين وإغلاق مواقع الويب هي النتيجة النهائية. 

وفي الوقت نفسه، تمثل الشركات العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مثل جوجل وفيسبوك، نسبة 85٪ من سوق الإعلانات في مصر في القطاع الإلكتروني. وبما أن فكرة أن الأخبار لها قيمة الناس مستعدون لدفعها ليست موجودة، فإن وسائل الإعلام المصرية لا تستطيع اللجوء إلى نماذج الاشتراك من أجل البقاء. على النقيض من ذلك، فإن معظم قطاع الإعلام الرقمي مدعوم من قبل الدولة مباشرة أو من قبل رجال أعمال أقوياء يستثمرون للتأثير على الرأي العام، على الرغم من الخسائر المالية الكبيرة للغاية. 

الخسائر الكبيرة في التلفزيون تحدث في القنوات المملوكة للدولة 

طبقًا لقوانين الإعلام والصحافة الجديدة، تواصل الدولة تمويل مؤسسات الإعلام والصحافة المملوكة للدولة والتي تفشل في تحقيق أرباح حقيقية من أنشطتها المتعلقة بالإعلام. والأسوأ من ذلك، يجب تعويض الخسائر المالية الثقيلة من خلال ميزانية الدولة. 

ووفقًا للقرار الرئاسي رقم 567 لعام 2017، فقد قطاع التليفزيون المصري المملوك للدولة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي (5.5 مليار جنيه مصري) للسنة المالية 2015-2016، على الرغم من أن بعض الخبراء يقدرون أن هذا العجز يقترب من مليار دولار أمريكي (19 مليار جنيه). وبالرغم من هذه الخسارة، فإن الإطار التشريعي الجديد لوسائل الإعلام (رابط للسياق القانوني) لا يحاول حتى إصلاح تمويل المؤسسات الإعلامية. 

ونتيجة لهذا الحد الأقصى من الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، تخضع المؤسسات الإعلامية للتدخل السياسي في سياساتها التحريرية ومحتواها من قبل السلطة التنفيذية. 

الريادة في إنتاج الدراما التلفزيونية في العالم العربي 

وفقًا لبحث جديد أجرته مجموعة المستشارين العرب في الأردن ، تقود مصر قطاع الإنتاج التلفزيوني في العالم العربي. هذا النوع من الدراما هو الأكثر شعبية ومثل أكثر من نصف الإنتاج في عام 2017 والثلث في عام 2018. لكن هذه الأرقام لا تعكس الأزمة الحالية التي يواجهها قطاع الدراما. فمع سيطرة الدولة على المزيد من القنوات المنتجة للمحتوى، فإن الإنتاج الدرامي المصنوع للتلفزيون في الحقيقة يتراجع. في عام 2017، عندما تم تعيين تامر مرسي رئيسًا لمجموعة إعلام المصريين (رابط للبروفايل)، أصبح بحكم الواقع منتجًا واحدًا يمارس سيطرة تامة على جزء كبير من منافذ التوزيع والعرض الحالية (قنوات التلفزيون المملوكة للدولة والقنوات التلفزيونية الفضائية المملوكة لشركة إيجل كابيتال للاستثمار المالي مثل أون تي في والحياة).