السياق التكنولوجي

على الرغم من تطور قطاع التكنولوجيا ونمو السوق وانفتاحها على الشركات الخاصة، فقد حافظت الدولة المصرية على السيطرة على الاتصالات والبنية التحتية للبث خلال العشرين سنة الماضية، بشكل كبير من خلال شركة الاتصالات المصرية والأقمار الصناعية التلفزيونية (رابط للمؤشرات – شبكات التوزيع). ومع إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2108، فقد وسعت صلاحياتها المباشرة للسيطرة على المحتوى الإلكتروني أيضًا (رابط للقانون).

خصخصة قطاع الاتصالات وتطور الإنترنت (1997-2003)

دخل الإنترنت لأول مرة إلى مصر عام 1992 من خلال شبكة الجامعات المصرية (EUN). في ذلك الوقت، كان عدد مستخدمي الإنترنت محدودًا للغاية، حيث لم تكن البنية التحتية متوافقة مع استخدام اللغة العربية. لم يكن هناك موقع إخباري خاص بمصر في البداية، ولكن ظهر عدد محدود من المواقع العربية، مثل موقع العربي الأردني (https://www.arabi-online.net) والجزيرة القطري

في عام 1998، بدأت خدمة الهاتف المحمول في مصر، مع موبينيل وفودافون، في حين بقيت المصرية للاتصالات المزود الوحيد للخطوط الأرضية ومالك البوابات الدولية، وكانت تؤجر بنيتها التحتية لشركات الاتصالات المختلفة. وتطور مقدمو خدمة الإنترنت المحليين سريعًا في أوائل الألفينات إلى درجة أن الحكومة المصرية أطلقت خدمة الإنترنت المجاني في القاهرة في عام 2002، حيث تعاونت مع 17 مزود خدمة إنترنت في مبادرة أطلق عليها اسم "كمبيوتر لكل بيت" تحت رعاية شركة المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بعد ذلك تم تمديدها إلى البلد بأكمله.

التشريعات والتغيير السياسي (2003-2006)

لمواكبة هذا التطور السريع في استخدام التقنيات الرقمية، تم تأسيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2003. وباعتباره سلطة حكومية ومُعتمدة، فهو مسؤول عن منح التراخيص لشركات الاتصالات وتنظيم المنافسة. على هذا النحو، فإنه ينظم أيضًا قنوات التلفزيون الفضائية.

في عام 2004، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة ADSL بالشراكة مع شركات خاصة لخفض تكلفة الوصول إلى الإنترنت وزيادة سرعته. وسرعان ما أصبحت واحدة من القنوات الرئيسية للنشطاء للدفاع عن الديمقراطية والتغيير السياسي. ظهرت المدونات في مصر عام 2003 عندما كانت أجهزة الكمبيوتر الشخصية لا تزال نادرة نسبيًا ولم يكن هناك سوى ثلاثة ملايين مستخدم للإنترنت في مصر. مع خفض التكاليف، بدأت المدونات في الازدهار وانطلق الشباب للسيطرة على الفضاء الإلكتروني. واكتشف نشطاء الإنترنت المصريون منصات تواصل اجتماعي جديدة للدعاية لقضاياهم وكانوا أيضًا من أوائل مستخدمي تويتر وفيس بوك.

التكنولوجيا الثورية (2007 - 2013)

تم طرح تقنية الجيل الثالث لأول مرة في عام 2007 عندما دخلت شركة "اتصالات" سوق الهاتف المحمول. في ذلك الوقت، كان هناك فقط 3 ملايين مستخدم للإنترنت في مصر (Radsch، 2016). بدأت ثلاث شركات (موبينيل واتصالات وفودافون) في تقديم خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، لكن الشركة المصرية للاتصالات واصلت السيطرة على الخطوط الأرضية والبنية التحتية للاتصالات. مع ظهورهم في عام 2006، أصبح فيسبوك وتويتر أكثر شعبية، مما أثر على الرأي العام المصري. وكان فيسبوك على وجه الخصوص طريقة لتنظيم وتعبئة العمل الجماعي. على سبيل المثال في عام 2010، ظهرت صفحة الفيسبوك "كلنا خالد سعيد"، ودعت إلى مظاهرات ضد التعذيب في 25 يناير 2011 والتي أشعلت فتيل الثورة. (رابط للتاريخ).

خلال الانتفاضة، منعت الحكومة المصرية الإنترنت للمرة الأولى. ومع الأحداث التي تلت تم قطع جميع خطوط المحمول. وهكذا، اضطر المصريون إلى العودة إلى الخدمة الأرضية التي تسيطر عليها الدولة، والتي يُزعم أنها عرضة للمراقبة. وظهرت تقارير في ذلك في الوقت عن أن أجهزة الأمن المصرية استوردت أجهزة وبرامج للتجسس على المستخدمين وللتحكم في الفضاء الإلكتروني. وكنتيجة مباشرة وفي محاولة لإضفاء الشرعية على هذه الممارسة القمعية تجاه مستخدمي الإنترنت، تمت صياغة قانون في عام 2015 لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وأخيراً تم إقرار نسخة منقحة من هذا القانون في 2018، مما سمح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام -المعين رئاسيًا- بمراقبة و"الإشراف" على جميع مستخدمي الإنترنت ممن لديهم أكثر من 5000 متابع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (رابط للسياق القانوني). 

الجيل الرابع وحقبة جديدة من القمع (2013 وحتى الآن)

في عام 2017، تم إدخال تقنية الجيل الرابع للبلاد مع دخول المصرية للاتصالات سوق الهاتف المحمول لأول مرة. استحوذت شركة Orange France على شركة Mobinil الخاصة في عام 2017 وقدمت كذلك تقنية الجيل الرابع. (رابط للمؤشرات: شبكات التوزيع). في نفس الوقت، تمارس الحكومة الحظر على نطاق واسع، مما جعل عدد المواقع غير المتاحة في مصر يصل إلى أكثر من 500 - بما في ذلك مواقع "مراسلون بلا حدود"، دون وجود أساس قانوني لهذا الحظر. وقد أدى ذلك إلى تعبير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير عن قلقه العميق من استمرار الحكومة في الاعتداء على حرية التعبير في عام 2017.

اليوم، مصر لديها أكبر عدد من القنوات الفضائية المباشرة (DTH) في المنطقة العربية. وفي الوقت نفسه، يشهد مشغلو الهواتف المحمولة تحولًا من استخدام الخدمات الصوتية - المعروفة سابقًا باسم الهاتف- إلى تطبيقات الإنترنت. تتغيّر عادات استهلاك وسائل الإعلام نظرًا لأن المشاهدين، الشباب في الغالب، يقضون وقتًا متزايدًا على الإنترنت، في منافسة مع ما يُعرف بالتلفزيون التقليدي. وبالتالي، فإن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 لا يوفر الأساس القانوني للعقوبات المفروضة على مواقع الإنترنت فحسب، بل أيضًا على محتوى التلفزيون المتنقل الذي بدأ يحل محل تلفزيون القمر الصناعي ببطء.