الصحافة الرقمية
مع نهاية التسعينات وانتشار شبكة الإنترنت، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، وضعت قطاعات واسعة من شباب الطبقة الوسطى المتعلمة سلطة مبارك على المحك، مما أدي في النهاية إلى ثورة يناير 2011. ومنذ ذلك الحين، توسع السلطة التنفيذية سيطرتها على الإنترنت.
وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قطاع الإنترنت، بينما تعين الهيئة الوطنية للإعلام الإدارة العليا لجميع الصحف الرقمية المملوكة للدولة (رابط إلى 1481). تتحكم الدولة في مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين، مما يجعل من السهل حجب المواقع.
منذ مايو 2017، كانت السلطات المصرية تراقب الإنترنت على نطاق واسع، وحجبت حوالي 100 موقع إخباري. يعد موقعي مراسلون بلا حدود ومشروع مرصد ملكية الإعلام MOM من بين المواقع المحجوبة.
وعلاوة على ذلك، في أغسطس 2018، وقع الرئيس السيسي القانون الجديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخلق إطار قانوني لحجب المواقع التي تهدد الأمن القومي. في حين قد يواجه منشئو أو مديرو مواقع الوب المحجوبة عقوبة تصل إلى عامين في السجن. كما يُطلب من مقدمي خدمات الإنترنت الاحتفاظ ببيانات تصفح عملائهم وكشفها للجهات الأمنية عند الطلب.
ووفق القانون، سيتعرض مزودو خدمة الإنترنت الذين يتجاهلون تنفيذ قرارت قضائية بحجب بعض المواقع. إلى غرامة كبيرة وحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، ما لم يلتزموا بتنفيذ قرارات الحجب الصادرة من محكمة الجنايات.
كما بدأت السلطات المصرية في حجب المواقع التي تسمح بتجاوز الرقابة، من صفحات الجوال المسرعة لجوجل (www.ampproject.org) وحتى مشروع ToR.
تهيمن معظم القطاعات التي تعمل في قطاعات الإعلام التقليدية على الصحافة الرقمية. معظم الصحف الرقمية الأكثر شعبية هي نسخ من وسائل الإعلام المطبوعة مثل: المصري اليوم، اليوم السابع، الشروق، الفجر، الوطن، بوابة الأهرام، أخبار اليوم، أو من التيلفزيون مثل صدى البلد. بينما هناك موقعان اثنان فقط مستقلان عن وجود نسخة مطبوعة منهما، وهما (مدى مصر) ويملكه صحفيوه، و (مصراوي) ويملكه رجل أعمال ثري لديه مصالح في قطاع الاتصالات. وهناك موقع كان صحيفة رقمية في البداية قبل إصدار نسخته المطبوعة (البوابة).