This is an automatically generated PDF version of the online resource egypt.mom-rsf.org/en/ retrieved on2019/10/13 at 23:32
Reporters Without Borders (RSF) & [PartnerName] - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Reporters without borders

مؤشرات المخاطر على التعددية الإعلامية

هل مركز المشهد الإعلامي المصري؟ في هذه الحالة ، ما هي درجة التركيز؟ كيف تحمي القوانين والتشريعات وسائل الإعلام التعددية؟ ما هي أهم المخاطر التي تواجه وسائل الإعلام التعددية ، والتي تعطي مجالا لجميع الأصوات والآراء ، بما في ذلك تلك التي تنتقد من هم في السلطة؟ تسلط المؤشرات العشرة التالية الضوء على المخاطر التي تواجهها وسائل الإعلام المستقلة ، والتي تهدد التعددية الإعلامية في مصر.

تركّز جمهور وسائل الإعلام

النتيجة: عالي الخطورة/ بيانات غير متاحة.

يقدر هذا المؤشر تركز الجهور ومدى القراءة في المنصات الإعلامية، اعتمادًا على حصصها من الجمهور. وتم قياس التركز باستخدام أكبر أربع ملاك على المستوى الوطني في السوق.  

 

لماذا؟ 

  • حصص الجمهور غير متاحة بمصر فيما يتعلق بقطاع البث الإذاعي والتلفزيوني، حيث لا تقدمها في البلاد أي هيئة أبحاث في السوق الخاص، والقناة الرسمية الوحيدة التي يمكن طلب مثل هذه الأرقام منها، هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي طالب الشركات الخاصة بالامتناع عن إجراء مسوح للجمهور "حتى تصدر المقاييس العلمية والموضوعية التي تأخذ في الاعتبار ضوابط قياس الرأي العام (...) وحتى تصبح المسوح ممثلة للواقع". واتصل فريق مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) بالمجلس، وطلب منه هذه البيانات، ولكن لم يحصل على أي جواب حتى وقت صدور الدراسة.  
  • ونظرًا للنقص في وجود بيانات عن الجمهور يمكن الوثوق بها، لا يمكن حساب هذا المؤشر نهائيًا. ومع ذلك، تعد بيانات الجمهور شيء أساسي في تقدير تركز وسائل الإعلام، وضمان تنوعها. ومن ثم، ووفقًا لمنهجية مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM)، قدر أن الخطر فيما يتعلق بتركز الجمهور "مرتفع" بالنسبة لقطاع البث الإذاعي والتلفزيوني.  
  • ويظهرسوق الطباعة تركزًا كبيرًا فيما يتعلق بالجمهور. لذا بحثنا حالات الشركات الأربع الكبرى في سوق الطباعة المعتمد على الصحف الإخبارية: مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة (22%)، دار أخبار اليوم (20%)، دار التحرير للطباعة والنشر (9%)، وأيضًا مؤسسة المصري للصحافة والطباعة النشر والإعلان التابعة للقطاع الخاص (16%)، والتي يملكها رجل الإعمال البارز صلاح دياب. وهي تحصل مجتمعة، من خلال وسائط طباعة الصحف الإخبارية الخاصة بها، على 67% من نسبة القراءة. وفوق هذا، تجمع الشركات المملوكة للدولة لصالحها 51% من نسب القراءة، مما يشير إلى خطورة عالية على التعددية في سوق الطباعة.  
  • سوق التليفزيون، وبه تركز عالي أيضًا، حيث كانت ست محطات من بين عشر محطات خضعت للمسح، إما تابعة للمخابرات العامة من خلال مجموعة اعلام المصريين ("أون إي"، و"إكسترا نيوز"، والحياة) أو تديرها الدولة من خلال الهيئة الوطنية للإعلام (النيل للأخبار، الأولى، والثانية). 
  • سوق الإذاعة، يعكس تركزًا عاليًا أيضًا، حيث تتبع 7 محطات إذاعية للدولة؛ سواء بشكل مباشر (راديو مصر، صوت العرب، البرنامج العام، الشرق الأوسط) أو عبر شركة راديو النيل المملوكة للقطاع العام ("ميجا إف إم"، و "نجوم إف إم"، و"شعبي إف إم"). ومثلت محطات "نجوم إف إم" و"راديو 9090" فقط المحطات الإذاعية الخاصة من بين المحطات التي اختارها فريق (MOM)، وهما ملوكتان على التوالي لطاهر حلمي، وطارق اسماعيل. وكانت قناة DRN التي تم إغلاقها مرتبطة بالمخابرات الحربية  _وهي جهاز أمني مؤيد للسيسي_ عبر "فالكون جروب". 

    وكان سوق الأخبار والمعلومات على الانترنت أكثر تنوعًا، رغم أن أكثر المنصات شعبية كانت إصدارات إلكترونية لوسائط إعلامية موجودة، مما يعيد تأكيد نفوذها. ويتضمن بعض أكثر المواقع شعبية؛ اليوم السابع التابع لمجموعة اعلام المصريين، ومصراوي المملوك لنجيب ساويرس، المالك الضخم في سوق الاتصالات، و"البوابة نيوز" المملوكة للمركز العربي للصحافة، برئاسة عضو البرلمان عبد الرحيم علي، و"صدى البلد" المملوك لشركة كليوباترا للإعلام.  

    الحدود: 

    • تعتمد حصص نسب القراءة للمطبوع على مقالة نشرت في موقع مصراوي في 2017.  

    • لا يمكن تقدير استهلاك إعلام البث الإذاعي والتلفزيون نظرًا لنقص البيانات الموثوق بها. وقد جاءت قناة صدى البلد التلفزيونية إلى جانب قنوات "أون تي في"، وقنوات "دي إم سي"، والنيل للأخبار، والحياة، والنهار من بين أكثر القنوات مشاهدة في مصر، وفقًا لقائمة شركة ابسوس لبحوث السوق، كما جاء في تقريرها الأخير في 2017. ورغم ذلك، أدى هذا التقرير بابسوس إلى إنهاء عقدها مع مصر بموجب طلب من وزارة القوى العاملة. واتهمت الشركة من قبل قنوات عديدة وغرفة صناعة الاعلام _ التي تضم أكبر ملاك معظم شبكات التلفزيون المهمة _ بأنها لفقت تقاريرها لصالح مجموعة MBC واتصل فريق مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) بشركة ابسوس لطلب هذه البيانات في أغسطس وسبتمبر 2018، ولكن لم يحصل على رد من الشركة حتى صدور الدراسة. وقد وفرت مجموعة من الخبراء معلومات وأفكارللفريق، ساعدت في تقدير شعبية وسائل الاعلام، وبناء على ذلك تم اختيار وسائل الاعلام التي شملتها الدراسة.  

    • واعتمدت البيانات المتعلقة بقطاع وسائط الانترنت على تصنيف "أليكسا"، وموقع الكتروني مشابه. 

     

     

تركز السوق الإعلامي

النتائج: لا توجد بيانات

يهدف هذا المؤشر إلى تقدير التركز الأفقي للملكية داخل قطاع الإعلام. وتم قياس التركز باستخدام المقايس الاربعة الكبرى (Top4) لقياس التركز.  

لا يمكن حساب تركز السوق بناء على أسهم السوق. حيث لا يمكن الحصول على بيانات الملكية والبيانات المالية (العائد و الإعلان .. وما إلى آخره)، سواء:  أ) على أساس شركة الإعلام، ب) كحصة من السوق، ج) بالنسبة لقطاع الإعلام.  

ووفقًا للقوانين التي تم اعتمادها مؤخرًا، شركات الإعلام ملتزمة بالكشف عن بياناتها المالية. ورغم ذلك، وحيث لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى يناير 2019، لم تفعل تلك القوانين.  

 

 

الضمانات التنظيمية: تركّز الملكية الإعلامية

النتيجة: مرتفع

يقدر هذا المؤشر مدى وجود ضمانات تنظيمية والتطبيق الفعلي لها (قطاع - محدد و/أو قانون المنافسة)، في مواجهة التركز الأفقي الكبير للملكية و/أو التحكم في وسائل الإعلام المختلفة.   

لماذ؟ 

  • لا يوجدد تعريف دقيق لتركز الإعلام، برغم وجود بعض الحدود عندما يتطرق الأمر لملكية وسائل الإعلام في الإعلام الخاص. ولا توجد إشارة حول ملكية إعلام القطاع العام.  

  • بالنسبة لقطاع الطباعة، تنص المادة 36 من القانون 180/2018على عدم السماح لفرد، أو أسرته/اسرتها، أو شخصية اعتباريه بإمتلاك أكثر من صحيفة يومية. وفوق هذا، غير مسموح بأن تمنح ملكية الأسهم الحق في إدراة أكثر من صحيفة يومية، وينطبق هذا أيضًا على الصحف الالكترونية.  

  • في قطاع التلفزيون، لا يجوز لشركة إعلام أن تمتلك أكثر من سبع قنوات تلفزيونية. ولا يجوز أن تضم تلك القنوات أكثر من قناة عامة واحدة، وقناة أخبار واحدة (المادة 53 من قانون 180/2018).

  • تعتبر الظروف المالية لقطاعات البث الإذاعي والتلفزيوني ومواقع الانترنت عقبات أساسية لملكية وسائط إعلامية في تلك القطاعات. تقدر كمية المال اللازمة كرأس مال لقناة اخبارية أو عامة بخمسين مليون جنيه مصري (حولي 2.8 مليون دولار أمريكي)، و30 مليون جنيه مصري (حوالي 1,7 مليون دولار أمريكي) لقناة نوعية، و15 مليون جنيه مصري (83900000 دولار أمريكي) لمحطة إذاعية، و 2.5 مليون جنيه مصري (حوالي 140000 دولار أمريكي) لقناة على الانترنت. وفوق هذا، لابد أن يساهم مؤسسي شركة الإعلام بنسبة 35% على الأقل في رأس مالها. ولا يجوز أن تقل تلك النسبة خلال الخمس سنوات التالية من أجل الحصول على رخصة البث. (المادة 45 من القانون 180/ 2018).  

  • يسمح بالملكية الأجنبية ولكنها محدودة ومذكورة فقط بالنسبة لقطاع الطباعة. ووفقًا للمادة 36 من القانون 180/2018)، لا يجوز لحملة الأسهم غير المصريين – سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، امتلاك نسبة من الأسهم التي تخولهم حق الإدارة لجريدة يومية.

    هذه القيود لا تنطبق على المؤسسات العامة للإعلام، ويقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالإشراف عليها (الرابط الخاص بالقانون)

  • التكامل الرأسي، (مثل سيطرة فرد أو شركة أو مجموعة في العناصر الأساسية لسلسلة القيمة، مثل الإنتاج و التجميع والتوزيع والصناعات المرتبطة مثل الإعلان والتسويق)، لم يتم التطرق لذلك. 

  • الإعلام المملوك للدولة، غير خاضع لهذه القيود. 

جدول 5 الدرجة : 3 من 20 –  عالي الخطورة (15%) 

 

 

تركّز الملكية العابرة للقطاعات الإعلامية

النتيجة: لا تتوفر بيانات / عالي الخطورة

يهدف هذا المؤشر إلى التوصل إلى تركز الملكية عبر القطاعات المختلفة – التلفزيون والمطبوعات والإذاعة وأي وسائل إعلام أخرى ذات صلة –  في صناعة الإعلام. ويقاس التركز عبر وسائل الاعلام من خلال إجمالي حصص السوق في أكبر شركات الإعلام.  

لماذا؟ 

  • يقاس التركز عبر وسائل الإعلام بناء على قوة السوق. ولم تكن حصص السوق متاحة – تمامًا مثل البيانات المالية عامة (رابط الشفافية). فلا يمكن تحديد اتجاهات العناصر الممثلة للملكية عبر وسائل الإعلام، والمستندة على حصص الجمهور، التي لم يمكن تحديدها أيضًا، حيث البيانات حول عادات الاستهلاك – الضرورية لتحديد أهمية كل قطاع، المطبوعات والتلفزيون والإذاعة ومواقع الإنترنت _ لم تكن متاحة.  

  • ويؤدي نقص البيانات إلى خطورة عالية على قطاع الإعلام، حيث لم تطبق ضوابط الإعلام الفعال. وفي الوضع الحالي، تمتلك الدولة 36.58% من وسائط الإعلام التي خضعت للمسح (مطبوعة ومواقع على الإنترنت: الأهرام وبوابة الأهرام والأخبار وبوابة أخبار اليوم والجمهورية - وبالنسبة للتلفزيون: الأولى والثانية والنيل للأخبار - وبالنسبة للإذاعة: الشرق الأوسط وصوت العرب وإذاعة مصر والبرنامج العام و"ميجا إف إم" و"نجوم إف إم" و"شعبي إف إم"). وتمثل مجموعة اعلام المصريين المرتبطة بالمخابرات العامة نسبة 12.20% (صحيفة اليوم السابع اليومية والنسخة الإلكترونية منها اليوم السابع و"أون إيي" و"إكسترا نيوز" وقناة الحياة)، وتمتلك "فالكون جروب"، ودي ميديا المرتبطتان بالمخابرات الحربية اثنتين من وسائل الإعلام الخاضعة للمسح ("دي آر إن" و "الراديو 9090إف إم").  

  • توضح التطورات الأخيرة في ملكية وسائل الإعلام سريان ظاهرة (سيطرة السيسي) في القطاع، مع طرد الدولة والحلفاء القريبين من الرئيس السيسي للمنافسين، الأمر الذي قد يمثل خطورة على تعددية الإعلام في البلاد. وفي 20 يناير 2019، وقعت مجموعة اعلام المصريين بروتوكلات متعددة مع الهيئة الوطنية للإعلام من إجل افتتاح قناة تلفزيونية فضائية جديدة خاصة بالمنطقة العربية، وستكون القناة الفضائية الأولى، التي تبث على الهواء للعالم العربي من خلال "النيل سات" الذي تمتلكه الدولة. واتفقت الهيئة الوطنية للإعلام واعلام المصريين أيضًا على تحديث وتطوير محتوى قناتي التلفزيون المصري الأولى والثانية المملوكتين للدولة، وأيضًا القناة الفضائية المصرية. ووفقًا للصفقة، سيتم تحديث حقوق الإعلان وتطويرها. ويمد هذا سيطرة مجموعة اعلام المصريين على قطاع الإعلام المملوك للدولة، ويعزز تأثير المخابرات العامة على المشهد الإعلامي في مصر. 

  • وفي كل الأحوال، لا يمكن حساب التركز الفعلي عبر وسائل الإعلام.  

الضمانات التنظيمية: تركّز الملكية العابرة للقطاعات الإعلامية

النتيجة: عالى الخطورة

يهدف هذا المؤشر إلى تقدير مدى توفر الضمانات التنظيمية وتطبيقها الفعلي (قطاع – محدد و/أو قانون منافسة) في مواجهة وجود درجة مرتفعة من الملكية عبر وسائل الإعلام وسط أشكال الإعلام المختلفة (الصحافة والتلفزيون والإذاعة والانترنت). 

لماذا؟ 

  • لا يتوفر الوعي السياسي أو القضائي حول تلك الظاهرة الخاصة بالتركز عبر الوسائل المختلفة، وهناك افتقار للتحكم في عمليات الاندماج الفعالة في سوق الإعلام المصري. وينطبق القيد الوحيد على الملكية العابرة لوسائل الإعلام على قطاع الطباعة فقط (المادة 36 من القانون 180/2018)، فلا يسمح لفرد أو عائلته / عائلتها أو شخصية اعتبارية بملكية أكثر من صحيفة يومية واحدة. وفوق هذا، غير مسموح بملكية أسهم تخول الحق في إدارة أكثر من جريدة يومية، وينطبق هذا أيضًا على الصحف الإلكترونية. 
  • ولا توجد سلطة تراقب فعليًا الملكية عبر وسائل الإعلام المختلفة. ويراقب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنفيذ قانون 180/2018. ومع ذلك، لم يقر بعد اللائحة التنفيذية التي تفصل الخصائص القانونية التي من شأنها تطبيق القانون، حتى يناير 2019. كفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات عقابية، ولكن لن يستخدمها حتى تصدر اللائحة التنفيذية. ونظرًا لهذا النقص في الضوابط، يمكن أن تنمو ملكيات عملاقة عابرة لوسائل الإعلام مثل مجموعة اعلام المصريين.  

الدرجة: 1 من 8 - عالي الخطورة (12.5%) 

شفافية الملكية

النتيجة: عالي الخطورة

يقيّم هذا المؤشر شفافية البيانات حول الانتماءات السياسية لأصحاب وسائل الإعلام ، حيث إن شفافية الملكية شرط أساسي حاسم لإنفاذ التعددية الإعلامية. 

لماذا ا ؟ 

  • يتعين على الشركات التسجيل في السجل التجاري المصري، حيث يتعين عليها على الأقل أن تدرج نموذج الشركة والمساهمين. ومع ذلك لكي يتم طلب ملف التعريف، فمن الضروري تحديد رقم السجل للشركة ، فضلا عن عنوانها واسم مالكها. وعلاوة على ذلك ، يتعين دفع رسوم باهظة وغير قانونية لموظفي السجل. على هذا النحو ، قرر فريق مرصد ملكية وسائل الإعلام MOM تقييم جميع المعلومات على أنها غير متوفرة. (رابط للاستنتاج حول الشفافية). 

  • من أجل استكمال البيانات المفقودة التي لم تكن متوفرة على الإنترنت أو مطبوعة، تم ارسال استبيان إلى جميع وسائل الإعلام المدرجة في الدراسة (41) _ في بعض الأحيان مباشرة إلى وسيلة الإعلام وأحيان أخرى من خلال الشركة المالكة لها _. 

  • لم تتمتع أي شركة إعلامية مصرية بالشفافية سواء شفافية ايجابية أو شفافية سلبية. وهذا يعني أنه لا توجد شركة إعلامية تنشر معلومات على مواقعها الإلكترونية أو في تقارير يمكن الوصول إليها علنًا. كما لم ترد أي من هذه الشركات على الاستبيان الذي تم إرساله. 

  • من غير المعروف ما إذا كانت الشركات تنخرط بنشاط من خلال شركات وهمية. ومع ذلك، كان 22٪ من وسائل الإعلام التي شملتها الدراسة بها هياكل ملكية غير معروفة (شركة راديو FM 9090، MBC مصر، البوابة مطبوع وعلى الإنترنت، الفجر المطبوعة والإلكترونية، صحيفة المصري اليوم على الانترنت، أخبار الوطن ومدى مصر). 

الضمانات التنظيمية: شفافية الملكية

النتيجة: متوسطة

يهدف هذا المؤشر إلى تقييم وجود وتطبيق الشفافية والكشف عن القواعد فيما يتعلق بملكية وسائل الإعلام و / أو السيطرة عليها. 

لماذا ا؟ 

  • إن قوانين الشفافية العامة تنطبق أيضًا على قطاع الإعلام (التلفزيون، الراديو، الطباعة، الإنترنت)، على الرغم من عدم وجود قوانين محددة بشأن شفافية الملكية. يتطلب إنشاء شركة التسجيل في السجل التجاري، حيث يتم إدراج معلومات مثل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والشكل القانوني وتاريخ التأسيس وما إلى ذلك.

  • وعلاوة على ذلك ، يتعين على المؤسسات الصحفية في قطاع المطبوعات أن تنشر ميزانياتها المعتمدة والحسابات الختامية، خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية، كما يتعين على الصحافة المملوكة للأحزاب و الخاصة إرسال نسخة من ميزانياتها إلى المجلس الأعلى للفحص وإعداد تقرير عن نتائج الفحص (المادة 48 من القانون 180/2018). 

  • في قطاع البث، يتعين على وسائل الإعلام أيضا نشر ميزانياتها وحساباتها الختامية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نطاق واسع خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية (المادة 66 من القانون 180/2018). 

  • يرصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أداء وسائل الإعلام ويقوم بإعداد تقارير منتظمة عن حالة التنوع والتعددية ومراقبة الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها ومكافحتها (المادة 71 من القانون 180/2018). 

  • ومع ذلك، وحتى يناير 2019، لا ينطبق أي من هذه الأحكام لأن اللوائح التنفيذية لا يزال يتعين تبنيها من قبل الحكومة لتوضيح الخصائص القانونية للقانون 180 / 2018. ولذلك لا توجد أي معلومات تتعلق بالملكية لأي شركة مالكة لوسائل الإعلام متاحة للجمهور. كما أنه لا توجد عقوبات إذا لم يتم الامتثال للقوانين.

الدرجة: 12 من 20 (60 ٪)

السيطرة (السياسية) على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع

النتيجة: متوسطة إلى عالية

يقوم هذا المؤشر بتقييم مخاطر الانتماءات السياسية والسيطرة على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع. كما يقوم بتقييم مستوى التمييز من خلال شبكات توزيع وسائل الإعلام المنتسبة سياسيا. وتشمل الإجراءات التمييزية على سبيل المثال التسعير غير الملائم ووضع الحواجز أمام وصول وسائل الإعلام إلى قناة التوزيع. وتعني الانتماءات السياسية أن وسائل الإعلام أو الشركة تنتمي إلى حزب أو مجموعة حزبية أو زعيم حزب أو شخص حزبي بشكل واضح. 

النتيجة: متوسط

تم تقييم المستوى العام للسيطرة (السياسية) على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع باعتبارها متوسطة إلى شديدة الخطر على تعددية وسائل الإعلام. تعرف شبكة التوزيع الرائدة بأنها شبكة تغطي أكثر من 15٪ من السوق الوطنية. 

لماذا ا؟ 

  • من بين (41) وسيلة إعلامية تم رصدها، هناك 15 وسيلة إعلامية منها تملكها الدولة وجميع المساهمين فيها يظهرون ولاءهم للسلطة التنفيذية (رابط إلى الانتماءات السياسية). وبالنظر إلى الشركات الإعلامية، من بين 22 شركة تم تحليلها، هناك سبع شركات ذات انتماء سياسي: أربع منها مملوكة للدولة (أخبار اليوم - دار التحرير - الأهرام - شركة راديو النيل) ، وبالتالي تديرها الهيئة الوطنية للإعلام المملوكة للدولة والهيئة الوطنية للصحافة، وهناك ثلاثة شركات منها تابعة للمخابرات العامة (إعلام المصريين، مجموعة المستقبل القابضة، الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان). 

  • بشكل عام، هناك مخاطر متوسطة إلى عالية على أساس السيطرة السياسية من خلال الملكية على وسائل الإعلام المرصودة. علاوة على ذلك، فإن السيطرة السياسية على وسائل الإعلام بوسائل أخرى - مثل التنظيم القمعي - تحدث على نطاق واسع. هذا هو السبب في تقييم المخاطر الشاملة على أنها متوسطة إلى عالية. 

  • بالنظر إلى الإعلام المطبوع ، تصل الصحف المملوكة للدولة معاً إلى حوالي 51٪ من حصة الجمهور في سوق الأخبار. ومن بين المنافذ الصحفية الأخرى المرتبطة بالسياسة "اليوم السابع"، والذى ينتمي إلى المخابرات العامة المصرية (رابط إلى ملف التعريف)، والوطن الذي يحظى صاحبه محمد الأمين بعضوية مجلس إدارة إعلام المصريين، كما أن مؤسس "البوابة" ومالكها عبد الرحيم علي عضو في مجلس النواب ومؤيد معروف لنظام السيسي. 

  • في سوق التلفزيون الإخباري، فإن أكثر من نصف وسائل الإعلام المرصودة موجهة سياسيا. ثلاثة منها مملوكة للدولة (النيل للأخبار، الأولى، والثانية) وثلاثة مرتبطة بالمخابرات العامة من خلال إعلام المصريين (أون إي، إكسترا نيوز، والحياة) . وفي 20 يناير 2019، وقعت إعلام المصريين بروتوكولات مع الهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق قناة تلفزيونية فضائية جديدة للمنطقة العربية. وستكون أول قناة فضائية موجهة للعالم العربي ويتم بثها عبر النايل سات المصري المملوك للدولة. واتفقت الهيئة الوطنية للإعلام وإعلام المصريين أيضا على تنمية وتطوير محتوى القناة الأولى والقناة الثانية المملوكتين للدولة، بالإضافة إلى القناة الفضائية المصرية. ووفقا للصفقة، سيتم تنمية وتطوير حقوق الإعلان. مما سيوسع سيطرة إعلام المصريين على قطاع الإعلام المملوك للدولة، ويعزز تأثير المخابرات العامة على المشهد التلفزيوني في مصر. 

  • في سوق الإذاعة ، توجد سبعة محطات تابعة للدولة مباشرة (راديو مصر ، صوت العرب ، البرنامج العام ، الشرق الأوسط) أو من خلال شركة راديو النيل العامة (ميجا إف ، نغم إف إم ، شعبي إف إم) . علاوة على ذلك ، كانت محطة DRN المغلقة الآن مرتبطة بالمخابرات الحربية _ وهي جهاز أمني مؤيد للسيسي _ من خلال مجموعة فالكون.

    المواقع الإخبارية الشهيرة هي في الغالب النسخ الرقمية للمنشورات المطبوعة التابعة لها. على هذا النحو، فإن اثنتين من وسائل الإعلام الرقمية المرصودة تخضعان للدولة (بوابة الأهرام، وبوابة أخبار اليوم)، ويرتبط اثنان من المواقع بالمخابرات العامة من خلال إعلام المصريين ومحمد الأمين الذي يحظى بعضوية مجلس إدارتها (الوطن، واليوم السابع)، وموقع واحد يملكه الملياردير نجيب ساويرس، الذي أسس أيضا حزب الأحرار المصريين (مصراوى) وآخر يملكه النائب في مجلس النواب عبد الرحيم علي (البوابة). 

السيطرة السياسية على شبكات توزيع وسائل الإعلام 

لماذا ا؟ 

  • لا تمتلك الحكومة دور النشر الرئيسية فقط (الأهرام، والأخبار، والجمهورية)، ولكنها تمتلك أيضاً الخدمة الإخبارية المصرية الوحيدة، وكالة أنباء الشرق الأوسط (MENA). يخضع النظام الإذاعي للسيطرة المباشرة من الحكومة وتدار الشبكات الإذاعية الرئيسية من قبل شركة راديو النيل المملوكة للدولة أو الهيئة الوطنية للإعلام. ومع ذلك، فإن الشبكة الأكثر شعبية (شركة النيل للإنتاج الإذاعي) هي مملوكة للقطاع الخاص. ومع ذلك فهي تستأجر موجات البث من الدولة. 

  • يعمل نظام التليفزيون الأرضي تحت إشراف حكومي كامل، تاركاً المحطات الخاصة قادرة على العمل فقط عبر الأقمار الصناعية. يحظى التليفزيون الفضائي الخاص بشعبية كبيرة وهو لاعب رئيسي في قطاع البث. بعد ثورة 25 يناير، تم إطلاق العديد من القنوات الخاصة، مثل مركز تليفزيون العاصمة  CBC (2011)، وتليفزيون النهار (2011)، وصدى البلد (2011)، وشبكة DMC (2016). على الرغم من تطور قطاع التكنولوجيا ونمو السوق وانفتاحها على الشركات الخاصة، فقد حافظت الدولة المصرية على السيطرة على البنية التحتية للاتصالات والبث على مدى العشرين سنة الماضية، بشكل كبير من خلال شركة الاتصالات المصرية وشركة الأقمار الصناعية التلفزيونية. كذلك أيضا فإن معظم مزودي خدمات الإنترنت مملوكين للدولة. 

  • في 24 مايو 2017، أطلقت الحكومة المصرية حملة رصد واسعة النطاق على الإنترنت أدت إلى حجب 500 موقع مختلف على الأقل بين المواقع الصحفية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مواقع البروكسي / مواقع تجاوز الحجب (رابط للتكنولوجيا).

السيطرة (السياسية) على التمويل الإعلامي

النتيجة: لا توجد بيانات / عالية

يقوم هذا المؤشر بتقييم تأثير الدولة على أداء سوق الإعلام، مع التركيز بشكل خاص على خطر التمييز في توزيع إعلانات الدولة، يمكن أن ينعكس التمييز في المحسوبية تجاه الأحزاب السياسية أو الأحزاب التابعة للأحزاب السياسية في الحكومة، أو في معاقبة وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة. يجب أن نفهم أن إعلانات الدولة هي أي إعلانات تدفعها الحكومات (الوطنية والإقليمية والمحلية) والمؤسسات والشركات التابعة للدولة. 

لماذا ا؟ 

هناك نوعان من اللوائح الرئيسية للإعلان في مصر: 

  • مادة 5 من القانون المدني المصري تنص على" يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة." 

  • قرار رقم 220 من 1976 التي تراقب العديد من الأفعال والمواضيع ضمن الأعمال الفنية بما في ذلك الإعلانات. 

الخطاب السياسي في الإعلان قانوني بموجب المادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن"حرية الفكر ، والرأى مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر". 

استخدام الصور أو النصوص الدينية في الإعلانات لا توجد أي أحكام خاصة تحظره. الأحكام الرئيسية للتشريعات التي تنظم الرقابة على المواد الدينية في الأعمال الفنية هي البنود الفرعية للمادة 2 من القرار 220 لعام 1976، والتي توضح بالتفصيل أسباب حظر ترخيص أي معرض أو إنتاج أو ترويج عمل. 

تعتمد الكيانات الإعلامية الإخبارية بشكل أساسي على الإعلانات كمصدر للإيرادات. في عام 2017، كان المجلس الأعلى للصحافة - الذي أصبح الآن الهيئة الوطنية للصحافة - يقدّر أن الدعم الحكومي انخفض بنسبة 40٪، ونفقات الإعلانات بنسبة 60٪ في عام 2017. 

في قطاع التليفزيون، على الرغم من أن البث الأرضي مملوك ومسيطر عليه بشكل أساسي من قبل الحكومة، إلا أنه يعتمد بشكل كبير على إيرادات الإعلانات من الإعلانات التجارية الوطنية والدولية التي تبث على القنوات المصرية. 

في قطاع الطباعة، أصبحت وسائل الإعلام المستقلة الخاصة أكثر تنافسية. ومع ذلك ، لا تزال هذه المنافذ تعتمد على الدعم الحكومي ونفقات الإعلانات كأدوات رئيسية للتمويل. 

لم يتمكن فريق مرصد ملكية وسائل الإعلام MOM من استرجاع المعلومات الخاصة بالإعلانات الحكومية في قطاعي الراديو والإنترنت. ومع ذلك ، يبدو أن بعض محطات الراديو الخاصة قد خفضت أسعار إعلاناتها للشركات المشاركة في الحملات الإعلانية العامة. كان هذا هو الحال بالنسبة لإذاعة Nogoum FM في عام 2016. كما وجدت مجموعة خبراء مرصد ملكية وسائل الإعلام MOM حالات اضطرت فيها وسائل الإعلام الخاصة إلى الترويج للحملات الحكومية مجانًا. 

الضمانات التنظيمية: حياد شبكة الإنترنت

النتيجة: عالي الخطورة

تعتبر حماية حيادية الشبكة أمرًا ضروريًا للحفاظ على تنوع وسائل الإعلام لأنها تضمن قدرة متساوية على الوصول إلى المعلومات والآراء ووجهات النظر وما إلى ذلك ونشرها عبر الإنترنت، وهو أمر ضروري للتنوع الإعلامي بشكل عام في مجتمع ما بعد الإنترنت. نظرًا لأن القياس الدقيق للتنوع الإعلامي يعتمد على سلوك المستهلك لوسائل الإعلام ( أي إجمالي المحتوى الذي يختاره المستهلكون عادةً، ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يحصلون على أخبارهم على الإنترنت، حيث يتم الإبلاغ عن معظم الأخبار الآن، فإن إعلام الإنترنت يعد مؤشرًا مهمًا وموردًا للتنوع الإعلامي. وبالتالي، من المهم ألا يتم إعاقة هذه المنصة بحيث تعكس صورة أوثق من المنصات الإعلامية التقليدية؛ إذ إن عرقلة قدرة الإنترنت المفتوحة لتسهيل الإمداد بالتنوع الإعلامي، إلى جانب العواقب السلبية الأخرى، هي بالضبط ما سيحدث بدون حماية حياديةالشبكة). 

يهدف هذا المؤشر إلى التقاط صورة التنظيم القانوني لحيادية الشبكة بالإضافة إلى الآليات التنظيمية المحددة التي تعالج حيادية الشبكة. 

لماذا ا؟ 

  • يقيّم هذا المؤشر خطر كبير على التعددية الإعلامية في مصر حيث لا توجد قوانين تشير صراحة إلى حيادية الشبكة بالإضافة إلى آليات تنظيمية محددة تعالج حيادية الشبكة. 
  • لا يحدد القانون صراحة حيادية الشبكة. ومع ذلك ، تنص المادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) "يشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي: ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية"،وعلاوة على ذلك، فإن شرط حصول مزود خدمة الإنترنت على ترخيص هو"إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز" مادة 25. 
  • يمكن أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات لإلغاء التراخيص، إذا كان هناك فشل من جانب مزودي خدمات الإنترنت في الامتثال لهذا الشرط. قد يكون هذا سببًا قانونيًا لضمان معاملة مقدمي خدمات الإنترنت لكل المحتوى عبر الإنترنت على قدم المساواة وبدون تمييز. 
  • مع ذلك ، كانت هناك حالات مختلفة من مزودي الخدمة يتعارض مع مبادئ الحياد. في عام 2011 على سبيل المثال ، أمر الرئيس حسني مبارك بإغلاق شبكة الإنترنت لمدة خمسة أيام كاملة.
  • منذ مايو 2017، كانت السلطات المصرية تراقب الإنترنت على نطاق واسع، وقد حجبت حوالي 100 موقع إخباري. ومن بين هؤلاء موقع مراسلون بلا حدود ومشروع مرصد ملكية وسائل الإعلامMOM .   
  • كما بدأت السلطات المصرية في حجب المواقع التي تسمح بتجاوز الرقابة. من أول صفحات الجوال المسرعة لجوجل (https://www.ampproject.org/) وحتى مشروع ToR. 
  • وعلاوة على ذلك، في أغسطس 2018، وقع الرئيس السيسي القانون الجديد لمكافحة جرائم الإنترنت، وخلق إطار قانوني لمنع المواقع التي تهدد الأمن القومي. قد يواجه منشؤو أو مديرو مواقع الوب المحجوبة فيما بعد عقوبة تصل إلى عامين في السجن. كما يُطلب من مزودي خدمات الإنترنت الاحتفاظ ببيانات تصفح عملائهم والكشف عنها إلى الجهات الأمنية عند الطلب. 
  • كما يشمل القانون توقيع عقوبات على مزودي خدمة الإنترنت الذين يتجاهلون أوامر حجب المواقع الإلكترونية. سيتعرض مزودي خدمات الإنترنت هؤلاء لغرامة كبيرة وحكم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة إذا لم يلتزموا بشأن أي قرار حجب من المحكمة الجنائية. 

النتيجة: 0٪

  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ