جريدة الدستور

حتلت جريدة الدستور مكانة هامة في السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق مبارك، فالجريدة التي صدرت في العام 1995 كجريدة أسبوعية وتوقفت بعد ذلك عن الصدور في عام 1998، كانت تفتح صفحاتها لتوجيه الانتقادات لنظام حكم الرئيس مبارك وأسرته. وقد عادت جريدة السدتور للصدور مجددا في عام 2005 تزامنا مع دعوات الإصلاح السياسي التي شهدتها مصر آنذاك وإجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد. وأسس الصحيفة رجل الأعمال عصام اسماعيل فهمي والذي قرر بيعها إلى رجل الأعمال السيد البدوي في عام 2010، وحينها انقطعت صلة رئيس التحرير والصحفي الباز ابراهيم عيسي بالجريدة. فقد استطاع عيسى أن يحقق شهرة واسعة بما لعبه من دور في جعل جريدة الدستور الصحيفة المعارضة الأبرز وكذلك من خلال مقالاته ضد توريث الحكم لجمال مبارك. وكان عيسى ضمن رؤساء تحرير تعرضوا لحكم بالحبس لمدة عام في سنة 2007، قبل أن يتم إلغاء حكم الحبس لاحقا.

بعد بيع جريدة الدستور إلى السيد البدوي وهو كذلك كان رئيسا لحزب الوفد الليبرالي، تغيرت سياستها التحريرية وباتت أقرب إلى الصحف المملوكة للدولة في تناولها للشأن السياسي. مؤخرا اصبح محمد الباز _ وهو صحفي تتلمذ على يد عادل حمودة في جريدة الفجر _ رئيسا لتحرير جريدة الدستور وكذلك رئيسا لمجلس إدارتها. بينما تغيب المعلومات حول المالك الحالي للجريدة.

وفق تقديرات خبراء التقى بهم فريق عمل مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام، فإن توزيع الجريدة يوميا لا يتعدى ألف نسخة على أقصى تقدير. وبدأت جريدة الدستور في الصدور يوميا منذ العام 2007. وتركز جريدة الدستور حاليا على دعم سلطة الرئيس السيسي في مكافحة الارهاب ومناوئة جماعات الإسلام السياسي.